للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أحداث صحار
تجمع اليوم عدد من العمانيين أمام المحكمة الابتدائية بالخوير قرب المجمع الحكومي للوزارات، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن معتقلي أحداث صحار الذين تم اعتقالهم منذ نهاية مارس، وغيرت لأجلهم نصوص قانون الأحكام الجنائية العماني.
يتيح التعديل الجديد في القانون للأجهزة الأمنية اعتقال المواطنين دون تهمة رسمية من الادعاء العام وذلك لمدة أقصاها شهر. شمل التعديل الجديد أيضًا أموراً أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق