تعقيب على قانون الإجراءات الجزائية
عقب هلال السعيدي على تعديل قانون الإجراءات الجزائية التي تمت الإشارة إليه مسبقاً في صفحة احتجاجات صحار على موقع فيسبوك كالتالي -بتصرف -:
نشر موقع وزارة الشئون القانونية على الإنترنت التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية ! الحبس على ذمة التحقيق يكون لمدة 15 يوماً في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب! وتمد المدة لمرة واحدة فقط بناء على تخويل من الإدعاء العام. صفة الضبطية القضائية صارت تشمل جهاز الأمن وحتى الجيش [جندي]. لكن - وللأسف الشديد- التعديلات الجديدة خالفت النظام الأساسي للدولة حيث أن المادة [ 64 ] من النظام الأساسي تخول سلطة الإدعاء العام التنسيق مع جهات الأمن العام في [الجنح فقط] وليس في [الجنايات]، وجرائم أمن الدولة وجرائم مكافحة الإرهاب هي جنايات وليست جنح!
هذا يشير إلى تعدي صريح على النظام الأساسي، وهذا يعني أحد التالي:
1- الحكومة ليست مقتنعة بالنظام الأساسي، ولذلك تخالفه [ على عينك يا تاجر].
2- الأشخاص القائمين على تعديل القانون فاتهم مراجعة النظام الأساسي.
3- الحراك الشعبي نزع جزءً من شرعية النظام الأساسي.
4- يعتقد بعض المتنفذين في الدولة أن الناس أغبياء ولن ينتبهوا لهذه النقطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق