حول إغلاق الحارة العمانية- قناة الحرة

حول إغلاق الحارة العمانية- قناة الحرة

قناة الحرة تتناول إغلاق موقع الحارة العُمانية.

حول إغلاق الحارة

حول إغلاق الحارة

شدني تعليقان في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عن إغلاق موقع منتدى الحارة العمانية من قبل شركات الاتصالات بُعمان. 

موسى البلوشي:

 منع الرب العظيم أنبيائه جميعا من اعتراض معتقد أو دين أحد. ولو أن نبيا تولى آدمياً قسراٌ لأخلده في جهنم وتمسه النار ثم لا ينصرون. اليوم حجبوا الحارة العمانية وغدا سيحجبون الرؤية عنكم وبعد غد الأحلام والسؤال: من أنتم؟ سيهرسكم القطار واحدا تلو الآخر.

حسين العبري:

يبدو أن هناك توجهاً من الحكومة للتضيق على حرية الرأي: توقيف برامج سالم العمري من الإذاعة. إقالة الشيزاوي من الشبيبة.  التضليل الاعلامي المتعمد في التحدث عن الاعتصامات. خبر التعميم عن منع تداول كلمة " إصلاح" داخل المؤسسات الاعلامية والصحافية. تجاهل مطالب الاعلاميين التي طالبوا بها في وقفاتهم الاحتجاجية ضد وزارة الاعلام. حظر صفحة الحارة العمانية. التحكم الواضح في السبلة العمانية.   وماذا بعد؟

حجب موقع الحارة بُعمان

حجب موقع الحارة بُعمان

لا يمكن حجب الشمس بغربال في زمن العولمة.

تم قبل قليل حجب موقع منتدى الحارة العمانية في سلطنة عمان. تم الحجب عبر مزودي خدمة الإنترنت بالسلطنة وهما شركتي عمانتل والنورس. جاء الحجب بعد رفض بعض القائمين على الموقع التعاون مع الادعاء العام لتزويدهم بمعلومات عن كتاب الموقع.

شهد الموقع نشاطاً كبيراً أثناء بدء الاحتجاجات والاعتصامات بالسلطنة. ضم الموقع مقالات رأي متباينة حول الأحداث، وصوراً، ومقاطع فيديو. وبشكل عام، كانت تغطية الموقع مختلفة عن طبيعة التغطية التي اعتمدها الإعلام العماني التقليدي.

مفارقات عُمان

مفارقات عُمان

"إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر"

شهد شهر إبريل الحالي أحداثاً لافتة في سلطنة عمان. أحداثاً لا تستحق الاهتمام الشديد بسبب تأثيرها في مجمل سير الأحداث، بل بسبب المفارقات التي تضمنتها، وللدلالات الكثيرة التي توحي بها عما يعتمل في ذهن الفاعلين على مستوى الأجهزة الحكومية. 

اتضح في بدء إبريل أن السلطة تنوي إنهاء ملف الاعتصامات. سعت لذلك عبر طرق مختلفة، فقامت بفض الاعتصام الرئيسي في صحار بالقوة، ولوحت باستخدام القوة في صور، وأرسلت مبعوثاً وزارياً لمدينة صلالة. وفي سياق التعليل لتلك الأفعال تردد أن "الحكومة" استجابت للمطالب، فقامت بزيادة دعمها للفئات الدنيا اقتصادياً، ورفعت الرواتب للعاملين والمتقاعدين، وهناك "تغيير دستوري" قادم يفضي بمنح صلاحيات أكبر لمجلس عمان -وإن لم يتم الإعلان عن طبيعة التغيير حتى الآن-. إذن فقد تمت الاستجابة للمطالب، ولابد من عودة الحياة لطبيعتها كما كان قبل يوم ٢٦ فبراير، وهو اليوم الذي بدأت به سلسلة الاعتصامات والاحتجاجات بالسلطنة.

ولأجل "إعادة" الحياة لسابق عهدها فقد أنهت القوى الأمنية اعتصام صحار نهاية مارس، واعتقلت العشرات في مركز الاعتصام وعبر اقتحام المنازل عنوة بساعة متأخرة ليلاً. كان هؤلاء محرضون على التخريب وقطع الطريق وتعطيل المنشئات العامة والخاصة كما جاء في بيانات الادعاء العام المتلاحقة. بعد ذلك بأسبوع، ١ إبريل، تظاهر أعداد كبيرة من المواطنين بصحار مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، وردت الأجهزة الأمنية مستخدمة القوة لتفريق المظاهرة. قُتل شخص، وجرح العشرات، واعتقل العديد من المتظاهرين، وشهدت صحار انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً استمر أسبوعاً كاملاً.

تغير سلوك الأجهزة الحكومية بعد ١ إبريل، عما كان بعد ٢٧ فبراير. ففي كلا اليومين قتلت الأجهزة الأمنية شابين في احتجاجات صحار. فقد تردد بعد ٢٧ فبراير أن السلطان أمر الأجهزة الأمنية بالهدوء والأجهزة الحكومية بالاستماع لمطالب المعتصمين والمحتجين، ورأينا للمرة الأولى في الصحافة العمانية مفردات الإصلاح والدستور التعاقدي وشكاوى المواطنين. في المقابل اختلف السلوك بعد ١ إبريل. كانت هناك بيانات للإدعاء العام الذي بدى وكأنه يقود جبهة الحكومة، تلك البيانات التي تثير تساؤلات أكثر من التي تحاول الإجابة عليها، وكانت هناك تصريحات أمنية ومن جهات مختصة -دون الإفصاح عن هويتها- تشير إلى إدارتها لتفاصيل الوضع على الأرض العمانية. وبدأت الأجهزة الحكومية كذلك حملة توظيف هائلة، خصوصاً في الأجهزة الأمنية العسكرية (٤٠ ألف وظيفة) لامتصاص قوى الشباب العاطلة عن العمل، وبالتالي إخماد الاحتجاجات. وفي خضم كل هذا كان الإعلام العماني الحكومي في مقدمة الركب مبشراً ونذيراً. كل ذلك الصخب لا يشير إلا إلى ذعر عام وأزمة وجودية عاشها قادة الأجهزة الحكومية.

خلق ذلك الذعر العام والأزمة الكبيرة مفارقات كبيرة تضمنت دلالات كثيرة أوحت عما يعتمل في ذهن الفاعلين على مستوى الأجهزة الحكومية. من تلك المفارقات الخبر رقم ٢٤ المنشور في وكالة الأنباء العمانية ٦ إبريل وهو "بيان بشأن الأحداث التي شهدتها صحار". الخبر جاء باسم "الجهات المختصة" التي لم يحدد كنهها. أستبعد أن يكون الحياء أو الاستحياء هو السبب وراء حجب اسم تلك الجهة المختصة، فالأجهزة الأمنية المختصة معروفة وتشابك علاقتها جلي. يدعي البيان امتلاكه وسرده "حقائق الأمور" التي حدثت بصحار ١ إبريل، وهو بالتالي يفند الروايات الأخرى التي ساقها "أولئك الأشخاص". يسوق البيان اتهامات متعددة "لأولئك الأشخاص". اتهمهم بوضع أصباغ حمراء على ملابسهم للإيحاء بتعرضهم للاعتداء أو "بوجود آثار دماء على أجسادهم". المفارقة أن تلك المواجهات التي يشير لها البيان أفضت لمقتل شخص من أهل صحار قطعاً لم يكن دمه ملفقاً، وسقوط جرحى تم علاجهم بمستشفى صحار. 

 ربما يكون هذا الفيديو، الذي يظهر نزيف شاب بأحداث ١ إبريل، محجوباً في السلطنة.

المفارقة الأخرى، هو الخبر رقم ٢٧ المنشور في وكالة الأنباء العمانية  ٦ إبريل، وهو بيان من الادعاء العام. يعدد البيان الأسباب التي دفعت الادعاء العام للقبض على متظاهرين يوم الجمعة ١ إبريل بصحار. أسباب الاحتجاز هي "التجمهر" و"القيام بإحداث الشغب والإخلال بالأمن والنظام العام وما صاحب ذلك من إصابات بين المتجمهرين ورجال السلطة العامة .. وارتكاب جرائم من قبيل إهانة الموظفين العاميين والاعتداء عليهم وتخريب المركبات الحكومية والخاصة". يدعي الادعاء العام أنه تحقق "من الاتهامات المنسوبة إليهم" - أي إلى المعتقلين. لكنه قرر الإفراج عن ٣٦ شخص منهم لأنهم تعهدوا بعدم العودة لما بدر منهم! لم افرج عن البعض فقط رغم ارتكاب المقبوض عليهم ذات الجرائم؟ هل يمتلك الادعاء العام سلطة الإفراج عمن اعترف بارتكابه الجرائم السابقة؟ أم الإفراج كما الاعتقال كما التبريرات كان تعسفياً؟

وفي بيان آخر يوم ٨ إبريل يصدر الادعاء العام بياناً آخر بشأن الإفراج عن جميع المعتقلين عدا ٢٦ شخص "تقديراً لجهود مشايخ وأعيان وأهالي صحار"! وتنشر جريدة الوطن ووكالة الأنباء العمانية تقريضًا للشيوخ لأنهم تحركوا "لاتخاذ موقعهم الطبيعي"! تساؤلات يثيرها بيان الادعاء العام: ما هو قيمة وشكل العدالة التي يمثلها الادعاء العام إن كان يتخذ قراراته تقديراً لجهود الشيوخ عوضاً عن مقاضاة الأفراد نتيجة لأعمالهم؟ وما هو "الموقع الطبيعي" المرجو لشيوخ القبائل في المجتمع؟ 

مفارقات آخرى: ٧ و٨ إبريل تعلن الأجهزة الأمنية -التي لم يتم تخصيصها- القبض على عصابات وأفراد يقتنون أسلحة بيضاء (سكاكين، ومسامير، وأنابيب معدنية) ومواد حارقة لصنع قنابل حارقة. تم وصف هذه المواد من قبل التلفزيون العماني بأن "لها خطورة بالغة فيما إذا استخدمت لأغراض إجرامية". الحالة الأولى: خالد البادي وزميل له، الحالة الأخرى كانت مع "عصابة التنين" ورئيسها خلفان المقبالي. وكعادة العدالة العمانية فقد اعترف المتهمون في كلتا الحالتين بالجريمة، لكن هذه المرة تم نشر صورهم في التلفاز.

تعليقاً على ادعاءات الأجهزة الأمنية واعترافات المتهمين ونشر الصور في التلفزيون كتب سعيد البادي في صفحة احتجاجات صحار على الفيسبوك معقباً: 

‫لأول مره في تاريخ عمان يتم نشر أسماء قبل التحقيق. اما نشر الصور فهذه حاله فريده من نوعها تسجلها حكومة السلطنة. إن نشر أسماء وصور شباب بالأمس كان يدل على إفلاس الحكومة. فهي التي تنادي دوما بأنها لا تريد نشر غسيلها امام الناس. تمت محاولات انقلاب على الحكم ولم ينشروا صورهم [واعلن الخبر] في أضيق الحدود. تمت خيانة الوطن والتآمر على النظام ولم ينشروا الأسماء ولا الصور. ‬والحين ‫ثلاثة شباب صغار يلفق او يتهموا بأنهم يصنعوا قنابل (الله عليها من قنابل). ومباشرة وبدون كلام ينشروا أسمائهم وصورهم. هذا ان دل فإنه يدل على ان الحكومة من يسرقها بالمليارات والملاين عادي. هذا ان دل فإنه يدل على ان الحكومة من أراد عن يخطط ضد النظام عادي. هذا ان دل فإنه يدل على ان الحكومة عادي رجالها يخونوا الوطن والشعب والسلطان. هذا ان دل فإنه يدل على ان الحكومة عادي يقتلوا الشباب ولا كأنه شيء. هذا ان دل فإنه يدل على ان الحكومة تبيع شبابها مقابل الحفاظ الى الكرسي.‬

 تعقيب سعيد البادي يختصر الكثير من التساؤلات التي يمكن أن تطرح على صنيع الأجهزة الأمنية والتلفزيون العماني وعلى طبيعة "العدالة العمانية". الجدير ذكره أن خلفان المقبالي "زعيم عصابة التنين" تم إطلاق سراحه بعد أيام من اعتقاله وتشويه سمعته!


مفارقات متنوعة: وزير العدل العماني يخاطب المعتصمين في صلالة أن السلطان كلفه بالمهمة لأنه "قبائل" والمعتصمين قبائل وحضهم على فض الاعتصام. حاول الوزير فض الاعتصام مستعيناً بالدعوى القبلية. كان مثاله كمن يحاول إطفاء النار بالبنزين. أيضًا العفو السلطاني عن بعض المعتقلين الذي أعلنه الإدعاء العام وليس وزير الديوان أو وزير شؤون البلاط. العفو عمن "اتهم في جرائم التجمهر في الطرقات العامة". صدر العفو السلطاني عن هؤلاء الشباب قبل محاكمتهم وقبل ثبوت التهمة عليهم. وكأن التهمة أثبتها الادعاء العام بمجرد القبض على الشباب دون الحاجة لمحكمة. وتم العفو عن جريمة خطيرة هي التجمهر في الطرقات العامة! 

المفارقة الأخيرة التي أود الحديث عنها هنا، هو الطريقة التي حاولت بها الأجهزة الحكومية تجنب مواجهة دامية مع متظاهري صحار يوم  الجمعة ٨ أبريل بعد جمعة ١ إبريل التي شهدت سقوط قتيل وجرحى ومعتقلين. كان الحل هو تجنيد الآلاف من شباب صحار للعمل في الأجهزة العسكرية. تم شحن هؤلاء من صحار إلى مسقط مباشرة في حافلات عسكرية. أيضًا حاولت مدارس وزارة التربية والتعليم تنظيم رحلات لطلبة المدارس العامة لأماكن خارج صحار يوم الجمعة ٨ أبريل. تم الترويج للرحلات المتوقعة حينها عبر وجبات غذائية مجانية ومبالغ مالية للحاضرين (لا أدري إن تم أخذ الطلاب للرحلة المتوقعة). كان الهدف هو إبعاد أكبر عدد من الشباب من صحار. لم يخرج الشباب للتظاهر تجنباً لسفك دماء جديدة بعدما وجهت لهم مناشدات من جهات متعددة.

أخيراً، أعلن قبل أيام الوزير المسؤول عن الشؤون المالية العماني توظيف الحكومة لأربعين ألف مواطن في الأجهزة الحكومية العسكرية والأمنية والمدنية.

شهد إبريل حراكاً حكومياً غير مسبوق، لربما تعكس جزء منه الآية الكريمة: "إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ". حراكاً يمكن النظر إليه عبر زوايا متعددة لتقييمه، واستقراء كوامنه. 

الشعر الجميل: أرق

*الشعر الجميل: أرق

خميس قلم، مجلة الفلق يوليو ٢٠١٠:

أفكرُ أن لا أفكرَ

أو أتذكر حزني

أصفـّي دمي من كلامٍ

تخمـّر في جرة الوقتِ

للآخرين فمٌ، لا تعبـّر عنّي

أكون أنا،عالقاً في المرايا

أكون هناك .. أكون هنا

وانعكاسي ظلال الخطايا..

أكون بما بصـّرتني به هبة الشعر

كـَوْني

***

مداد المعاني الذي سفحته

القوارير لوْني

وسرّي نداءٌ من الغيبِ

( يأخذني للبعيد، إلى ما وراء السماواتِ

حيث المكان مليء بلا شيءَ

حيث الزمان فراغُ )

نداءٌ يدربني للجنونِ

***

خرابٌ/ بلادٌ

تقول لأبنائها: اِحملوني

***

أفكـّر أن لا أفكر

أو أتذكر حزني

***

أفتش عمّا أقول، وكيف أقول

و لا لغةٌ تحتوي ما يمور

بذهني

***

أفكر في النرجسة

فتاةٌ يفوح بأهدابها الحبّ والغطرسة

تكابر أيامها

وتسير بفائض درّاقها

نحو هاوية الغيب مستأنسة

***

أفكر أن لا أفكر

في خفقان فؤادي:

رهيفٌ، شفيفٌ، عطوفٌ، شغوفٌ، ألوفٌ

يسبح باسمك يا قـِبلتي وبلادي

أفكر في خفقان فؤادي.

***

أفكر في أصل مائي

أجئت من الملح؟

من أي بحر إذن؟

وكيف انتهيت كحفرية

في رمال الصحاري؟

وأين سيحملني عنفواني؟

وماذا عليّ؟ وماذا لديّ؟

وهل؟ مَن؟ متى؟

لوّحتني المسافةُ

والوقت دائي.

أفكر أن لا أفكر

في أصل مائي.

***

أفكر أن لا أفكر

في الأصدقاءْ

رفاقٌ يدسّون أحلامهم

في غيوم السجائرِ

يستعذبون النبيذ اللذيذَ

ويعطون ما يملكون لعابرةٍ

ليس في وسعهم غير أقلامهم

يكتبون نبوءاتهم لغدٍ لا يجيء

ويمضون في حزنهم

وحذاؤهم الكبرياءْ

أفكر

في الأصدقاءْ.

***

أفكر

في الحقلِ، في النملِ، في النسلِ

فيما فعلت وما سوف أفعلُ

فيمن يربي الحنين ومن يذبحون الحمامْ

أفكر..

أحصي خراف الظلامْ

لعلّي

لعلـّي أنامْ

* الصورة لأنور سونيا

محرضون على التظاهر: مطلوبون!

محرضون على التظاهر: مطلوبون!

شهدت سلطنة عمان أحداثاً كثيرة منذ نهاية مارس حينما فض اعتصام صحار بالقوة، ومقتل شخص بعيد صلاة جمعة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتهديد بجمعة أخرى للتظاهر. تلك الأحداث تستحق الحديث عنها لأنها توحي بالعديد من المواقف.

لكن بعيداً عن الحديث عن تلك الأحداث، نرى اليوم حدثاً مستجداً. المدون عمار المعمري يسرب تعميماً للقبض على أشخاص بعينهم يبدو أنه موجه للجيش. السبب الداعي للاعتقال هو "التحريض على مظاهرة"، وليس التحريض على أعمال شغب أو تخريب. يطرح عمار المعمري عدة ملاحظات على تلك القائمة. 

ومما يجدر ذكره أن مدونة المعمري الأصلية قد تم حجبها في عُمان إثر نشره تقاريراً طبية لجرحى سقطوا في صحار في خضم الأحداث التي شهدتها صحار.

حالة الكذب والأكاذيب أم الصدق والحرب؟

حالة الكذب والأكاذيب أم الصدق والحرب؟ (لمعاوية الرواحي)

‪ 

يتحمّل كثيرون مسؤولية ما حدثَ في عُمان، الحالة المُزرية التي سببت سقوط قَتلى وجَرحى. سببت دولة وقفت في صحار كجارية محلولة السروال يتحكم بدوارها ومرافقها الحيوية مجموعة من البشر بعضهم لديه قضية حقيقية أصيلة، والبعض الآخر ركبَ الموجة. ركوب الموجة قد يكون شأنا طبيعياً للغاية في حالات الأزمات، جميعنا نعرف المقولة الشهيرة عن الثورات، للأسف الشديد حملت الثورة العُمانية الطبيعة العُمانية، حملتها بشكلها الهادئ المُسالم وبروحِها التي تأبى الغُبن والظلم، نعم هذا الذي أجج الموقف وحوَّل المشهد الاعتصامي من مسيرة خضراء، إلى ساحات الشعب التي يصول ويجول فيها المثقفون بمختلف الأفكار، تارةً دستور، وتارة إصلاح، وتارة تحسين أوضاع، والعقل يسمع الظاهر من القول، ويصمت ويقول: ربما أرادو بما فعلوا خيراً.

&&&

اليوم الحكاية فيلم درامي جديد للغاية، فيلم بطلاه سعيد الهاشمي وباسمة الراجحي الذين كانا معا عندما اختطفا على يد من سمَّاهم سعيد [القوة الخاصة]، الأمر الذي أجده غريباً ومُستهجناً، على أية حال بسبب رسالة سليمان وقعت البيان، وقعته [تصديقاً] أنَّ الذي ضرب سعيد وباسمة واختطفهما هم القوة الغاشمة الخاصة، فسعيد يؤكد كما لو كان عسكرياً يخدم في الأجهزة العسكرية طوال عُمره، يؤكد بخبرة بوليسية عتيدة أنَّ الذين ضربوه كانوا [القوَّة الخاصَّة].

يهمني أن أوضح موقفي للقراء الكرام، لا لسعيد الذي لم يعد يعنيني إطلاقا إلا كإنسان، نعم موقف الضرب هو موقف وحشي وبشع وطريقة وقحة للغاية ولو كانت الدولة وراء حادثة الضرب فربما من الحري أن يتم الدفع بالاعتصام حتى يصل لحدود بغيضة، ما دامَ الأسلوب الآن يحمل طريقة الاختطاف والضرب، أمَّا لو كانَ كلام سعيد أو باسمة كذباً، ولو اتضح أنهما يكذبان فالله المستعان على ما يصفون.

&&&

حتى هذه اللحظة لا شيء واضح، لا أخفيكم أيها الأصدقاء ثمَّة شيء يثير الشك في الحكاية، سعيد [الشخصية العامَّة حالياً] ليس عسكريا أو فرداً من أفراد الشرطة أو الأمن لكي يقرر لنا بخبرة ثقافية هائلة من الذين اختطفوه، وهو الذي كان مربوطا وشبه مكمم !!! كذلك باسمة لم تقل لنا نصيبها من الحكاية، كانت تدافع بجنون عن موقفها وتقول [أنا نزيهة، أنا مظلومة، علوه أنا مظلومة] ليس الأمر الآن يا باسمة ويا سعيد أنكما مظلومين أو غير ذلك، الحكاية أنكما تحملان اتهاما هائلا يمكنه أن يثير أزمة فهل أنتما [قدَّ] ذلك؟

فعلا أتساءل ماذا لو قامت الدولة التي تقف حتى الآن أمام الاعتصامات وأمام المهزلة التي تسقط المزيد من الأرواح، ماذا لو بقيت الدولة مكانَها كجارية محلولة السروال، ترى الذي يحدث هذا يقول اختطفوني، وهذا يقول ضربوني، وهذا يقول قوة خاصة، وهذا يقول قوة عامَّة. نعم لدي ألف شك فيما يقوله سعيد، ألف شك، ولدي ثلاثة آلاف شك في كل حرف قالته باسمة، ولكن مع ذلك يبقى الموقف الحكيم أن نصدقهما، نصدقهما لأننا لم نعهد على الأٌقل على سعيد خداعا وزيفا وادعاءً، نعم نصدقهما لأنهما ظلما وأوذيا في جسدهما، وحُرمة الجسد ليست شيئا يمكن التهاون فيه أو التنازل عنه مهما كانت الظروف، الفاعلون يجب أن يقدموا للعدالة ويجب أن ينالوا نصيبا عادلا وأن تنشر أسماؤهم في التلفاز وأن يظهر للمجتمع بوضوح ما فعلوه، أما ما يخص سعيد وباسمة، من كل قلبي، ولا أوجه هذا الخطاب لهما لكي لا ينقع لي صديق جديد بتهمة [التأليب ضدهما] سعيد صديق عزيز، وباسمة أعرفها من الإذاعة ولا أطيق صوتها الإذاعي أو أسلوبها الإعلامي، ولكن هذا لا يجعلني أقف مع سعيد دوغمائيا فقط لأنه صديقي، أو أقف ضد باسمة فقط لأنني لا أطيق طريقتها الإعلامية الدفشة التي لا أحبها على الإطلاق، التساؤل الآن هل كانا صادقين؟ هل كان أحدهما صادقا والآخر يخفي شيئا؟ أم ثمَّة مجموعة من الحقارات البشرية الذين كانوا وزراء في عُمان هم الذين قاموا بهذه الفعلة.

في الخِتام الدولة هي التي تتحمل هذه المهزلة، تتحمل الأبرياء الذين يتعرضون للأذى، تتحمل اختطاف سعيد وباسمة، لو كان صحيحاً، وتتحمل الإذى الذي أصابنا كعمانيين ونحن نرى أبناء عُمان الصغار يتسلحون ويعدون العدة للقنابل وللقتل. هذه الدولة عليها أن تتخذ موقفا، إما أن تسمح للمهزلة بالاستمرار، أو أن تتخذ موقفا واضحا، ولكن موقف المثقفين القائم على التبقبيق في ساحة الشعب، وموقف الدولة كجارية محلولة السروال، كلا الموقفين لا يخدم القضية العامَّة، عُمان، التي كنا نتمنى من البعض أن يتسامى عن السخافات من أجلِها، ولكن كما يبدو هو عصر السخافات، من الدولة، ومن المثقفين، ومن المثقفات، عموما يا سعيد ويا باسمة أتمنى أن يلقى جزاءه الذي اعتدا عليكما، ولو كانت القوة الخاصة التي قامت بهذه الجريمة الشنعاء فلا بأس أعتقد أنني لست وحدي مستعدا لحمل السلاح [ويصير اللي يصير] ولكن لو كانَ أحدكما كاذباً، فالله المستعان، لقد كذب أحدهم على البشر في بيانٍ سابق واتضحت حقيقته سابقاً، أتمنى ألا يتكرر هذا، ولا سيما مع إنسان نبيل وصادق مثل سعيد الهاشمي.

عموما يا أصدقاء لكي لا أطيل .. خبر اليوم بفلوس .. غدا سيكون ببلاش ..

البجع

البجع

ضياء في السماء، سفينة على صفحة الماء، الراكضون مع الراكضين، كل ذلك لم يثر الفضول. 

بجع مطمئن مع أبناءه على الممشى فعل.

قال كليب يوماً:

يا لكِ من قبرةٍ بمعمري !

اقتحام المنازل: شهادات حية

اقتحام المنازل: شهادات حية

مقابلات الفيديو أعلاه تحوي شهادات من أمهات وأخوات لمعتقلين اقتحمت قوى الشرطة منازلهم حوالي الثالثة فجراً. تم الاقتحام -استناداً على الشهادات- عبر دخول المنزل عنوة، وتكسير الأبواب، و"اختطاف" المطلوبين بملابس نومهم، مع مصادرة الهواتف الخلوية والكمبيوترات المحمولة في بعض الحالات. وصفت هؤلاء النساء حالة الهلع الشديدة التي تسببت بها حملة إلقاء القبض على المطلوبين الخطرين!

صحار: متى يتكلم السلطان؟

صحار: متى يتكلم السلطان؟

انتهى الأول من إبريل في صحار بسقوط قتيل، وعشرات الجرحى، وانتشار مكثف للقوى العسكرية والأمنية بمدينة صحار.

لقد تصدر الإدعاء العام مشهد الأحداث عبر بياناته المتلاحقة. فالإدعاء العام وجه الأوامر للقوات العسكرية والأمنية بفض اعتصام صحار وإلقاء القبض على مجموعة "المخربين". تسائل بعض القانونين عن مدى قانونية إصدار الإدعاء العام أوامراً للجيش. وتسائل آخرون عن حقيقة تهمة التخريب التي رمي بها المقبوض عليهم. 

وقرر الإدعاء العام الظهور في الصورة مرة أخرى، يوم الجمعة أمس، عقب إندلاع مواجهات بين متظاهرين يطالبون بإطلاق سراح زملائهم الذي تم اعتقالهم قبل أيام قلائل وبين الجيش والقوى الأمنية. ظهر الإدعاء العام عبر بيانه الذي أذاعته وكالة الأنباء العمانية أمس، ونشرته اليوم صحفاً محلية. وينبغي الوقوف حول هذا البيان عدة وقفات.

الأولى، أصدر الإدعاء العام تقريراً بما حدث يوم الجمعة الذي هو يوم إجازة رسمية في السلطنة. يقتضي ذلك إغلاق المؤسسات الحكومية أبوابها. ينطبق هذا أيضاً على الإدعاء العام. لكن بيان الإدعاء العام يشير إلى عكس ذلك. هل كانت المؤسسة تعمل يوم الجمعة حقاً؟ هل راقبت الوضع وكتبت التقرير تبعاً لذلك؟ أم أن أحداً ما راقب الوضع عوضاً عن الادعاء العام؟ ويقودنا هذا هل من كتب تقرير الادعاء العام شهد أحداث صحار حقاً؟

الثانية، لا يتضمن تقرير الادعاء العام ذكر المصادر التي اعتمد عليها. هل اعتمد مثلاً على موظفي الادعاء العام الذين حضروا المظاهرة، أو على شهود عيان، أو على إفادة رجال الجيش والشرطة، أو على المتظاهرين؟ غياب ذكر مصادر الإدعاء العام يلقي بضلاله على مصداقية التقرير، خصوصاً مع العلم أن رجال الادعاء العام لا يخرجون عادة لرصد وقائع أو إجراء تحقيقات دون تقديم دعاوي أو شكاوي بشأن ذلك. 

الثالثة، اتهم الإدعاء العام المتظاهرين بجرم ما حدث وحملهم المسؤولية في تقريره. فقد قال: "قام المتجمعون بأعمال شغب وتعد على قوات الأمن" و"تأكد حمل بعضهم لأسلحة نارية وقيامهم بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن"، ثم أردف"إلا أن استخدام العنف والسلاح ضد قوات الأمن أو المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون". كيف يمكن للإدعاء العام أن يحدد الجاني والمجني عليه في أحداث عظيمة بعد وقت قصير جداً من حدوثها وخصوصاً في يوم إجازة رسمية؟ 

الرابعة، ذكر تقرير الادعاء العام أن التظاهرة كانت سلمية ثم استخدم المتظاهرون الحجارة والأسلحة البيضاء في التعدي على رجال الأمن. لكنه أكد كذلك حمل "بعضهم لأسلحة نارية وقيامهم بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن". فكيف كانت مظاهرة سلمية أولاً، ثم استخدم فيها "حجارة وأسلحة بيضاء"، واستخدم فيها "أسلحة نارية" -حسب الإدعاء العام-؟ هذا كلام مضطرب وغير متسق مع نفسه. فهو لا يستطيع تحديد الحالة التي تواجد عليها المتظاهرون رغم ادعاء التقرير -ضمنياً- وجوده في قلب الحدث وإحصاءه الشامل لتطور الأحداث. إنه يؤشر أن كاتب التقرير تلقى خبرين متناقضين: استخدام أسلحة بيضاء، وأسلحة نارية. ونظراً لعدم تيقنه مما جرى على الأرض فقد قرر إيراد الخبرين المتناقضين معاً في تقريره. 

الخامسة، يذكر التقرير أن أحد المواطنين قد "استخدام سلاحا ناريا (شوزن) ضد رجال الأمن وقد عمدت قوات الأمن إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة". فقوات الأمن، في هذه الحالة، ضبطت نفسها عندما أطلق المواطن سلاحه الناري ولم ترد بدورها بإطلاق النار رغم إمكانيتها فعل ذلك تحت حجة الدفاع عن النفس. فالتقرير يبزر هنا صفة التعقل التي تتمتع بها هذه القوات. لكن ذات القوات أطلقت النار "المطاطي" -حسب الإدعاء العام- على المتظاهرين "السلميين" يوم الجمعة، مما أسفر حسب التقرير عن سقوط ٥ جرحى أحدهم في حالة خطيرة. لماذا لم تتمتع القوى العسكرية بصفتي التعقل وضبط النفس يوم الجمعة؟ لماذا جرحت القوى الأمنية ٥ شباب؟ تورد جريدة الشبيبة في عدد اليوم  أن "الجهات العسكرية" أطلقت النار على شاب من مسافة "خمسة أمتار تقريباً" ما أسفر عن وفاته.

التقرير السريع للادعاء العام وضعه في قلب أحداث صحار، فقد كان شاهداً -حسب صيغة التقرير- على الأحداث، ومبرراً للقوى العسكرية والأمنية إطلاق النار الذي نتج عنه قتيل وجرحى، وحكماً سريعاً. لكنه، في المقابل، تباطأ في التحقيق الذي أعلن عنه بشأن سقوط القتيل الأول في صحار يوم ٢٧ فبراير. مر شهر منذ سقوط القتيل، ولم تخرج مؤسسة الادعاء العام ببيانها، فلم يُعرف القاتل، وآمره. ولم يستلم ذوي القتيل حقهم في محكمة يكفلها لهم القانون!

طبيعة بيانات الادعاء العام المتتالية تشي بأزمة تعيشها مؤسسات الدولة في سلطنة عمان. فالإدعاء العام هو مؤسسة قضائية تتولى الدعوى العمومية عن المجتمع. بيد أن طبيعة الأحداث التي تعيشها السلطنة في الوقت الراهن ليست قضائية، ولا تتعلق بأفراد أو جنايات. إنها قضية سياسية تشغل المجتمع، وتتطلب تدخل جهات تملك ناصية القرار السياسي في السلطنة. تصدر الادعاء العام الواجهة لا ينم عن ممارسة هذه المؤسسة دورها الطبيعي، بل عن دفعها لصدارة الأحداث.

قتيلان بصحار في شهر. قتيلان برصاص القوى العسكرية والأمنية في ظل صمت مالكي القرار السياسي في السلطنة.

فمتى يتكلم السلطان؟ 

متى يتكلم السلطان؟ 

.

بيان الادعاء العام نقلاً عن موقع جريدة الوطن ٢ إبريل:

" شهدت ولاية صحار بعد صلاة الجمعة تجمعات لمواطنين للمطالبة بالإفراج عن الذين تم إلقاء القبض عليهم بتاريخ 29 مارس 2011 م والذين لا يزالون تحت ذمة التحقيق . حيث بدأت بتظاهر سلمي .. وكان التعامل بين المتظاهرين وقوات الأمن بما يحفظ الأمن العام ثم تطور الأمر بأن قام المتجمعون بأعمال شغب وتعد على قوات الأمن مستخدمين في ذلك الحجارة والأسلحة البيضاء الأمر الذي دفع برجال الأمن التصدي لهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع.. كما تأكد حمل بعضهم لأسلحة نارية وقيامهم بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن مما اضطر القوات الأمنية للدفاع عن النفس باستخدام الرصاص المطاطي حيث أصيب خمسة من المتجمعين حالة أحدهم حرجة. 

الجدير بالذكر أن أحد المواطنين الذي تم إلقاء القبض عليه في وقت سابق كان قد استخدام سلاحا ناريا (شوزن) ضد رجال الأمن وقد عمدت قوات الأمن إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة. 

ومن أجل بث الطمأنينة والاستقرار وعدم الإساءة إلى النظام العام يهيب الادعاء العام بأن التظاهر السلمي هو وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي إلا أن استخدام العنف والسلاح ضد قوات الأمن أو المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون ويطالب الجهات المختصة بحفظ النظام وفرض القانون وعدم السماح بما يعطل المصالح العامة والخاصة ".