عريضة الدُستور التعاقُدي: لماذا نوقع؟

عريضة الدُستور التعاقُدي: لماذا نوقع؟

هل تحتاج عمان إلى دستور؟

عندما تولى السلطان قابوس الحكم في 1970، دخلت معه البلاد عملية تحديث وتنمية واسعة شملت جوانب عديدة من الاقتصاد والادارة والخدمات إلى البنى التحتية لكنها توقفت عند النظام السياسي ولم تقاربه إلا بشكل سطحي أبقى على خصائصه الأساسية كما هي دون تغيير. نعم تأسست دولة عمان الحديثة الموحدة، لكنها ظلت محكومة بنظام وراثي فردي مطلق، يتمتع بسلطة مطلقة على مقدرات البلاد وعملية صنع القرار، وبقيت العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة راع برعية، يُعبر عنها خطاب لا يتحدث عن حقوق شعب وإنما عن منح وهبات ومكرمات حاكم.

في ظل هذا النظام، يعتبر المواطن فرداً مهمشاً ضمن قطيع يعمل ويتحرك في الحدود الضيقة التي ترسمها له السلطة، لآماله وتطلعاته سقف منخفض يجب أن لا يتعارض مع مصالحها. لا يمتلك حقوقاً أصيلة ليقول ويفعل وينشط ويسعى وإنما إذن تمنحه له السلطة وتسحبه منه متى ما اقتضت مصالحها ذلك، ولا ضمانة له في مواجهة قوتها.

إذا أخطأ الحاكم في هذا النظام، فلا يستطيع الشعب أن يفعل شيئاً.

إذا فسدت الحكومة في هذا النظام، فلا يستطيع الشعب أن يفعل شيئاً.

إذن لابد لنا من ضمانة تمنحنا حق محاسبة السلطة إذا أخطأت، وتكفل لنا حقوقنا ، وتضمن أن يكون لنا رأي في الطريقة التي تدار بها ثروات بلادنا وشؤوننا العامة، وتقيد صلاحيات الحكومة بحيث تحمينا من أي تدخل غير مشروع يعيق حقنا الإنساني في السعي من أجل سعادتنا ومصالحنا الفردية والجماعية.

هذه الضمانة هي الدستور.

على ماذا يجب أن يحتوي الدستور؟

الدستور في حقيقته ليس مجرد وثيقة ، وإنما مؤسسة كاملة تقيد و تراقب وتمنع وتكفل:

-تقيد سلطة النظام الحاكم بحيث لا يتم استعمال القوة لقمع الشعب وتقييد الحريات والاستئثار بثروات البلاد.

-تراقب النظام الحاكم وكيفية استعماله للسلطة وتتأكد من أن جميع القوانين والقرارات الصادرة تحترم مبادئ الدستور ولا تتعارض معه ولا تلتف حوله.

-تمنع السلطة التنفيذية من تجاوز صلاحياتها ومن مخالفة العقد الذي تم التوافق عليه (الدستور).

-تكفل للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية ، لاسيما حقه في المشاركة والنشاط السياسي والمدني، وتكفل استقلالية القضاء وحكم القانون والفصل بين السلطات الثلاث، والمساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم.

وحتى يحقق هذه الوظائف والأهداف يجب أن يصاغ الدستور بشكل محكم، وأن تشرف على تفعيله محكمة دستورية ، وأن يؤمن الشعب بشرعيته ، وتتجه إرادة السلطة السياسية نحو احترامه لاسيما إذا ارتبط بقاءها واستمرارها بهذا الإحترام ،واتفقت مصالحها معه .

لذا فالاتفاق بين جميع الأطراف ضروري حتى ينجح الدستور ويؤدي دوره المنشود.

الدستور الهبة؟ أم الدستور التعاقدي؟

تُصدر الدساتير إما هبات ومنح من الحاكم أو تعاقدية بناءً على اتفاق بين ممثلين يختارهم الشعب والسلطة الحاكمة في تلك البلاد. والفرق بين الاثنين، فلسفياً على الأقل، شاسعٌ جداً.

عندما يؤمن الفرد أنه مواطنٌ في بلاده يتمتع بأهلية كاملة لإدارة شؤونه وتقرير مصيره، وأنه مساو لأي مواطن آخر بما فيهم الحاكم ذاته، وأنه يمتلك حقوقاً أساسية مرتبطةً بإنسانيته لا يحق لأحد أن يمنعه من التمتع بها، فإنه تلقائياً يرفض أن يُحكم بشكل مطلق ويطالب بحقه في أن يكون له رأي وصوت وأن يشارك في عملية صنع القرار ويساهم في تنمية بلاده ومجتمعه والسعي وراء مصالحه. ويقبل أن يتنازل عن جزء من هذه الحقوق للسلطة حتى تحكمه شريطة أن يتوافق معها على ماهية هذا الحكم وأركانه وضوابطه، وعلى أن تعيد إليه هذه الحقوق على شكل ضمانات دستورية وتعهدات تلتزم السلطة بموجبها بأن تقف عند حدود حرياته الأساسية فلا تتجاوزها، وأن تستشيره في السياسات والقرارات والقوانين قبل أن تتخذها وتعوضه إذا أخطأت أو قصرت، ويستطيع هو أن يراقبها ويساءلها ويتأكد من التزامها ووفائها بتعهداتها. وبالتالي فهو والمواطنين الآخرين (أي الشعب) مصدر الشرعية، تحكم السلطة باسمه هو، بموافقته هو، ولصالحه هو.

وبالتالي فالدستور التعاقدي هو عقد بين الشعب والسلطة الحاكمة، يدخل فيه الطرفان برضىً وتوافق، ويغدو منذ إصداره ملزماً للطرفين، فلا عسف ولا ظلم ولاعدوان من السلطة، ولا عصيان ولا انقلابات ولامؤامرات من الشعب.

بينما الدستور الهبة فهو عطية ومنحة من الحاكم يفتقر إلى الشرعية المستمدة من التوافق الشعبي عليه ،وإلى الأساس الفلسفي الذي يبرر وجوده بإرادة الشعب الحرة ورضاهم. وعليه فإن باب التساؤل يبقى مفتوحاً حول مدى إلزاميته للطرفين، ومدى قدرته على تنظيم العلاقة بينهما .

لماذا النظام الأساسي لا يكفي؟

في السادس من نوفمبر 1996، أصدر السلطان قابوس النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/96، ليسد فراغاً دستورياً طال أمده.

هذه الوثيقة تسعى إلى تنظيم العلاقة بين الشعب والحاكم وطريقة انتقال السلطة، وتوضح المباديء والخطوط العامة التي توجه سياسات البلاد، وتقر للفرد بحقوق وتلزمه بواجبات، وتؤسس لاستقلال القضاء. ولكن على أهميتها البالغة، إلا أنها لا تحقق بصيغتها الحالية وطريقة إصدارها طموحاتنا واستحقاقاتنا كمواطنين.

أولاً: لأن الحقوق الواردة فيها صيغت بطريقة لا تمثل ضمانات كافية لحماية الحق وإنما تتركه مرة أخرى في يد السلطة ولتقديرها المطلق.

خير مثال على ذلك : الحق في حرية التعبير:

وهذا مقتطف من ورقة سابقة لي حول الموضوع:

تنص المادة 29 من النظام الأساسي على أن :
(حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. )
لو حاولنا استخلاص حجم ومحتوى الحق الذي تكفله هذه المادة لوجدنا أنه محصور ومحدودٌ أصلاً بحدود تلك القوانين. أي أن النظام الأساسي يكفل لك فقط ما تكفله القوانين ويعطيك حريةً بمقدار ما تسمح به تلك القوانين. ولا يعطيك الحق بالمطالبة بتعديل القانون وزيادة هامش الحرية.

إذن هل يوفر النظام الأساسي حمايةً كافية لحق الفرد في حرية التعبير في مواجهة السلطة؟ وهل يمثل مرجعيةً قانونيةً يمكن الإستناد إليها في أي مطالبةٍ بتعديل تلك القوانين أو حماية أحد المتضررين من تطبيقها؟

الإجابة هي كلا. لأنه يُخضع الحق في حرية التعبير لحدود تلك القوانين ويفصله على مقاسها وليس العكس. ولا يمكن لأي متضررٍ أن يطلب وقف تطبيق أي نصٍ قانونيٍ في حقه استناداً إلى النظام الأساسي مهما كان ذلك النص مقيداً أو متعدياً على حقه في حرية التعبير لأن النظام الأساسي لا يسعفه ولا يعطيه تلك الصلاحية. بل هو في الحقيقة يعطي لتلك القوانين المرجعية في تحديد حجم ومحتوى حق الفرد في التعبير دون أن يتدخل بفرض سقفٍ أدنى للحرية يجب أن تصل إليه تلك القوانين أو شروطٍ يجب على القانون الإلتزام بها في تنظيمه لحرية التعبير. وبهذا فالسلطة التشريعية لديها، بموجب النظام الأساسي، صلاحيةٌ مطلقة في تعريف حرية التعبير وتقييدها وتحديدها كيفما شاءت، بلا معقب ولا رقيب.


ثانياً: لا يعترف النظام الأساسي بالشعب كمصدر للسلطات، وغياب هذا الاعتراف يعيدنا إلى مفهوم الراعي والرعية، وينزع من الشعب القدرة على منح الشرعية بموجب إرادته الحرة.

ثالثاً: لا يقيد النظام الأساسي سلطات المؤسسة الحاكمة ولا يخضعها لمحاسبة الشعب ولا يفرض عليها الخضوع للإرادة الشعبية التي يعبر عنها برلمان حر منتخب. وهذا يعيدنا مرة أخرى لإشكالية السلطة المطلقة.

رابعاً: لا يتضمن النظام الأساسي فصلاً للسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، فكلها متركزة في يد السلطان.

خامساً: صدر النظام الأساسي دون أن يُناقش محتواه مع الشعب ودون أن يُعرض في استفتاء عام بموجب مرسوم سلطاني ويمكن أن يعدل أو يلغى بموجب مرسوم سلطاني. وإن كان السلطان قابوس لن يفعلها، فقد يفعلها من يليه ويلغي النظام بأكمله بجرة قلم. وهذا يحيلنا إلى ضرورة التمييز بين الدساتير الجامدة والدساتير المرنة.

فالدساتير الجامدة هي التي لا يمكن تغييرها إلا بصعوبة بالغة عن طريق استفتاء شعبي مثلاً أو إجراءات أخرى معقدة، وهي بهذا تضمن بأن لا يتم التلاعب في الحقوق وفق أهواء الحكومات ،كلما جاءت حكومة غيرت وعدلت في حقوق المواطنين وفق رغباتها ومصالحها.

أما الدساتير المرنة فهي التي يمكن أن تتغير بسهولة شديدة، بإرادة شخص واحد مثلاً، وهذه لايعول عليها كثيرا في حفظ الحقوق لأنها تبقى في يد الحاكم عرضة للتغيير .

سادساً: لا توجد محكمة دستورية تراقب القوانين التي تصدرها الدولة وتضمن اتفاقها مع مباديء وأحكام النظام الأساسي، وبالتالي فلا آلية واضحة ولا مؤسسات محددة تعمل على تفعيل هذا النظام .

هل الشعب العماني جاهز ليتعاقد ويتوافق مع السلطة على أمر كهذا؟

يولد الإنسان إنساناً، بحقوقه كلها كاملةً ويصبح جاهزاً لممارستها متى ما بلغ سن الرشد القانونية. لا يحق لأحد مهما علت مرتبته أو تحصيله العلمي أن يفرض عليه الوصاية أو يملي عليه اختياراته، أو يصمه بعدم النضج. بل هو إنسان له إرادته الحرة وملكاته التي كرمه الله بها.

وليس من واجب النخبة المثقفة أن تفرض وصايتها على الشعب وتختار عنه وإنما من واجبها أن تشرح وتوضح وتوعي وتجيب، تسلط الضوء على المشاكل وتطرح حلولاً، والكلمة الأخيرة لإرادة الشعب.

هل المطالبة بدستور تعاقدي والتوقيع على العريضة مخالفٌ للقانون؟

لقد نص النظام الأساسي في مادته التاسعة على أن ( للمواطنين – وفقا لهذا النظام الأساسي و الشروط و الأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة) ، وفي المادة 34 على أن( للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشئون العامة) .

وبموجب حقوقنا القانونية هذه، فإننا نخاطب سلطان البلاد وننقل إليه مطلبنا هذا، مؤكدين أن دافعنا وهاجسنا الأكبر هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن عمان وصالحها، وأننا في النهاية مع ما يريده ويتوافق عليه الشعب.

وليس في هذا ما يخالف أي نص قانوني معمول به في البلاد .

هل هذه العريضة تضر بمصالح البلاد؟

تطالب العريضة بأن يتناقش ويتشاور ويتعاون الشعب مع المؤسسة الحاكمة من أجل صياغة دستور ينظم العلاقة بينهما ويرضي تطلعات واستحقاقات المواطنين، بحيث يُطرح قبل اعتماده في استفتاء شعبي يصوت فيه الشعب العماني بأكمله من مسندم إلى ظفار، ويكون القرار النهائي للأغلبية.

يصاغ الدستور بأيد عمانية، ويصوت عليه الشعب العماني، ويعتمده سلطان البلاد، بالرضا والتعاون بينهم.

فمن أين سيأتي الضرر؟

لماذا أوقع؟

لأننا مواطنون في بلد مازال يعاني من مشكلات عديدة تتهدد أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، وكلنا مسؤولون عن الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه.

لأننا نكتب ونتحدث جميعاً عن الفساد والفقر والبطالة والمشاكل الإقتصادية والإجتماعية ، وقد آن الآوان أن نفعل شيئاً أكبر من الكلام: أن نمد يد التعاون والشراكة إلى المؤسسة الحاكمة ، وإلى سلطان البلاد لننتقل ببلادنا خطوةً أخرى إلى الأمام.

ولأن هذه فرصة للإصلاح وتنسيق الحراك الوطني، لا يجب تجاهلها.

هل هذه هي النسخة النهائية للعريضة؟

كلا. حسب ما فهمت فإن هذه هي النسخة المبدئية التي سيدور النقاش حولها ويمكن للجميع تسجيل تحفظاته واقتراح تعديلات ستؤخذ في عين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية إذا اتفقنا عليها.


لهذا كله ...

أرجو أن نستغل هذه الفرصة لنسجل لحظةً تاريخية في مسيرة البلاد، أرجو أن نكون أكبر من المواقف الشخصية والتهم والمزايدات الرخيصة، وأقوى من قبضة الخوف المطبقة على الحناجر، فنحن هنا لا نخوض نقاشا انترنتياً عابراً نتراشق فيه الكلمات والأفكار، وإنما نسجل موقفاً في حق الوطن .

حفظ الله عُمان وشعبها ، فرداً فرداً، من كل سوء.

بسمة مبارك